سقوط إيلات: كيف كشفت الضربات اليمنية الضعف البنيوي لـ"إسرائيل"؟

في 20 تموز/ يوليو2025، أُعلن رسميًا إغلاق ميناء إيلات في داخل الكيان الإسرائيلي، بعد أن أصبح عاجزًا عن الاستمرار اقتصاديًا وأمنيًا نتيجة التصعيد العسكري اليمني في البحر الأحمر. هذا القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء تتويجًا لتدهور تدريجي بدأت ملامحه بالظهور منذ أواخر عام 2023، مع بدء العمليات البحرية التي نفذتها أنصار الله إسناداً لغزة، والتي كشفت هشاشة المرافق الإسرائيلية الحيوية، وحولت إيلات إلى رمز لانهيار منظومة الملاحة والاقتصاد في جنوب الكيان المؤقت.

كان ميناء إيلات يشكل حلقة استراتيجية تربط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ويُعد منفذ الكيان الوحيد على البحر الأحمر. ومع ذلك، تلقى هذا المرفق ضربات شديدة جرّاء العمليات البحرية اليمنية، والتي أدت إلى شبه توقف تام لحركة الشحن، وارتفاع تكاليف التأمين بنسبة 270%، ما أجبر الشركات العالمية على تجنب المرور عبره. بلغت خسائر الميناء ذروتها مع تراكم ديون تجاوزت 100 مليون دولار، وانخفاض الإيرادات بنسبة 85%، حتى أعلنت بلدية إيلات حجز الحسابات البنكية للميناء لعجزه عن دفع الضرائب، ما أنهى عمليًا أي أمل بإنعاشه.

الضربات اليمنية لم تقتصر على تعطيل الشحن، بل شملت أيضًا استهدافات دقيقة لأعماق الكيان، أبرزها في 16 تموز/ يوليو 2025، حين أعلنت أنصار الله عن أربع عمليات متزامنة استهدفت ميناء إيلات، مطار بن غوريون، ومنطقة النقب، باستخدام صواريخ باليستية من طراز "ذو الفقار" وطائرات مسيّرة متطورة. وبينما حاول جيش الاحتلال التخفيف من حجم الخسائر، أكدت المقاومة إصابة الأهداف بدقة. وأثبت غرق سفينتين تجاريتين اليونانية "Eternity C" و"Magic Seas" خلال اقترابهما من الميناء، قدرة الحوثيين على التحكم بمسار التجارة في البحر الأحمر، وأجبر السفن الدولية على الانسحاب من خطوط الشحن المرتبطة بـ"إسرائيل".

انعكست هذه الضربات بآثار كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصًا في مجالات التجارة، السيارات، والطاقة. إذ كان يمر عبر ميناء إيلات نحو 5% من التجارة الإسرائيلية، و50% من واردات السيارات، التي توقفت بالكامل منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى تكدس عشرات آلاف المركبات. كما تعطلت مشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب النفط "إيلات-عسقلان"، الذي ينقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، ومشروع السكك الحديدية العملاق الذي يربط بين إيلات وحيفا وأشدود، بتكلفة 27 مليار دولار، والذي توقفت أعماله بسبب تهديدات المقاومة البحرية.

في السياق السياحي، لم تسلم مدينة إيلات من الانهيار. كانت المدينة تستقبل قرابة مليون سائح سنويًا، لكنها أصبحت في قلب التأهب الأمني، وحالة شلل اقتصادي شبه تام. إغلاق الطرق الرئيسة، ومنها شارع 12، والانتشار العسكري الكثيف، أديا إلى تراجع كبير في الحركة السياحية، وسط توقعات بخسائر بملايين الشواكل، مع انخفاض ملحوظ في أعداد الزوار، وتدهور الثقة بالمنطقة كوجهة آمنة.

ردًا على ذلك، سعى الكيان المؤقت إلى احتواء الكارثة عبر طلب تدخل أميركي مباشر لاستهداف القوات اليمنية، وتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة، ما يُعد إقرارًا بفشل المنظومات الإسرائيلية في مواجهة هذا النوع الجديد من التهديدات. مجلس الأمن الدولي بدوره مدّد مهمة مراقبة الهجمات في البحر الأحمر، لكن الانقسام بدا واضحًا، مع امتناع روسيا والصين والجزائر عن التصويت، ما يُظهر تعاظم شرعية المقاومة اليمنية في وجه الهيمنة الإسرائيلية-الأميركية في نظر بعض الدول.

الأهمية الاستراتيجية لإيلات لا تنفصل عن تاريخها العسكري، إذ سبق أن تعرضت لغارات مصرية في حرب الاستنزاف، ما يعكس موقعها الحساس كنقطة تماس دائمة مع حركات المقاومة. ورغم محاولات الاحتلال تحصين المدينة بجدران خرسانية وأنظمة دفاع متقدمة، أثبتت الضربات اليمنية أنها لا تزال هدفًا هشًّا في عمق الكيان، وبأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى ما بعد الحدود التقليدية.

في ضوء هذه التطورات، يمكن القول إن أزمة ميناء إيلات ليست أزمة محلية فقط، بل هي مؤشر على تحوّل استراتيجي في ميزان القوى الإقليمي. أنصار الله، بوصفهم جزءًا من محور مقاوم يمتد من اليمن إلى غزة، نجحوا في فرض معادلة ردع جديدة، عنوانها أن لا منفذ آمن للاحتلال. وقد أكد السفير اليوناني في مجلس الأمن أن ما يجري يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ما يعكس البُعد العالمي للأزمة، ويُظهر أن المعركة لم تعد فقط على حدود فلسطين، بل باتت تشمل خطوط التجارة والطاقة والملاحة الدولية.

في المحصلة، أصبح ميناء إيلات شاهدًا على الانكشاف الاستراتيجي للكيان المؤقت، وتحول من رمز للتوسع والانفتاح الاقتصادي، إلى شاهد على انكماش القوة وضعف الردع. لقد فرضت المقاومة اليمنية واقعًا جديدًا، لم يكن أحد يتوقعه قبل أعوام، واقعٌ يعيد تشكيل خريطة الصراع، ويثبت أن المعركة مع الاحتلال باتت تمتد من صعدة إلى عسقلان، ومن غزة إلى البحر الأحمر.